أوجه تقصير المجلس الوطني السوري تجاه هجوم نظام بشار الأخير على حمص وتجاه سفينتي إيران – 23 فبراير 2012 - عبدالله عبدالرحمن

عم التفاؤل والاستبشار أوساط الشعب السوري عندما تأسس المجلس الوطني السوري العام الماضي بعد أشهر من بداية الثورة السورية العظيمة في 15 آذار \ مارس 2011.
قد لا يدرك بعض العامة محدودية الآليات والفعالية والأدوات لدى المجلس الوطني، فيطالبون بتحركات وأعمال وانجازات من هذا المجلس وهو لا قبل له بها، لكن الكثيرين يدركون أن هامش تحركه محدود، والأدوات التي يملكها ما زالت قليلة، ونطاق الفعالية التي من الممكن أن يصل إليه أيضا لازال صغيرا، إلا أن عدم استغلال الصلاحيات والأدوات (المحدودة بطبيعتها) والتي يملكها المجلس، لاسيما الإعلامية والاتصالات السياسية وغير السياسية وأقصد بها هنا مع المنظمات الحقوقية والإغاثية، خلال فترة ما بعد 6 شباط \ فبراير الجاري وهي الأسابيع التي شهدت فيها حمص أعنف هجمة عسكرية همجية من قبل نظام بشار الأسد الإجرامي، تلقي لوما كبيرا على هذا المجلس، كما أن تأخره في الاتصال مع السلطات المصرية وفعاليات المجتمع المصري والسلطات السعودية أيضا فيما يخص سفينتين إيرانيتين عبرتا البحر الأحمر وقناة السويس واتجهتا إلى ميناء طرطوس السوري، وكان من شبه المؤكد والمحتوم أنهما محملتان بأسلحة وذخائر لإمداد نظام بشار بها، وقيل أيضا إنه تم تسفير العديد من المعتقلين السوريين بهما في رحلة عودتهما والتي مرت بقناة السويس والبحر الأحمر ثانية.

تأخر المجلس الوطني السوري بالإدانة الحازمة إعلاميا وبشكل مكرر يوميا تجاه ما يجري بحمص، وتأخره بالاتصال بجمعيات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة والصليب الأحمر والسلطات والفعاليات اللبنانية (بحكم جوارها لحمص)، وتأخره بالاتصال مع السلطات المصرية حول السفينتين حتى غادرتا القناة عائدتين يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذا المجلس على الوفاء بالمهام الموكلة إليه شعبيا.
نعلم يقينا أن هناك مكونات وأعضاء في المجلس بادروا إلى التحرك والعمل تجاه موضوع الهجمة العسكرية على حمص خصوصا، إلا أنه لم يظهر تحرك جدي واهتمام كبير من المجلس ككل وكمجلس تجاه القضية هذه، بالإضافة إلى قضية السفينتين الإيرانيتين.
لن ننتظر في سوريا مؤتمر ما يسمى بأصدقاء سوريا، ولن ننتظر إدانات وفرقعات إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع، ولن ننتظر أي تأخر من المجلس الوطني السوري أو حتى الجيش الحر في تحركاتهم تجاه ما يجري على الأرض خصوصا في حمص وإدلب.

كان الأجدر بالمجلس الوطني السوري القيام بالخطوات التالية:
1 – عقد مؤتمرين صحفيين يوميا باسم المجلس كاملا – وليس باسم بعض الأعضاء – تدعى إليه وسائل الإعلام العالمية ويتم إحاطتها بمستجدات الوضع السوري في حمص وإدلب وغيرهما، وتطورات تحركات المجلس الوطني مالم يضر ذلك بعمله إن كان يتطلب السرية في بعض الجوانب، بدلا من ترك وسائل الإعلام تستمد أخبارها “”فقط”" من صفحات الثورة المتعددة في فيس بوك أو تويتر أو بعض المقابلات مع النشطاء أو أعضاء المجلس الوطني.
2 – مباشرة التنسيق مع الجيش السوري الحر حول طرق الوصول إلى حمص وريف إدلب – الطرق السرية أو غير الرسمية – والاستفادة في ذلك بالتنسيق المباشر مع هيئات الإغاثة والإعانة العالمية لاسيما منها الإسلامية والسعودية والتي تجاوزت الاحتياط لرسميات وبروتوكولات العمل الإغاثي الرسمي وتجاوزت التنسيق مع السلطات الرسمية – المجرمة في هذه الحالة- لإيصال المساعدات الطبية والغذائية بأقصى سرعة، والاستفادة من هذه الطرق لتهريب اللاجئين إلى محافظات أو مدن أخرى أو إلى لبنان أو تركيا أو غيرهما.
3 – مباشرة الاتصال ومن أول يوم للهجوم الكاسح على حمص وهو 7 شباط بمنظمة الصليب الأحمر الدولية والتنسيق معها حول الهدنة اليومية لإسعاف الجرحى ونقل المدنيين، والتي لم يتم التنسيق حولها والإعلان عنها إلا في 21 شباط !!.
4 – إعلان المناطق التي تتعرض لهجوم وهي حمص وخصوصا بابا عمرو فيها، وجبل الزاوية وريف إدلب وبعض مناطق درعا مناطق منكوبة، وطلب الإغاثة والمعونة إسلامية وعربيا ودوليا، بدلا من ترك هذه الاستغاثة لضمير المنظمات والدول التي بادرت بعدها بدافع شخصي منها لإغاثة اللاجئين، مع عدم قدرتها على توصيل المساعدات للداخل المنكوب.
5 – تجميع أفظع الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد في أول أيام الاقتحام – الأيام الأربعة الأولى مثلا – بالصوت والصورة من الأفلام المتفرقة والمبعثرة في يوتيوب وفيس بوك وتويتر وهواتف النشطاء وكاميراتهم، وجمعها بفلم واضح وعرضه على العالم بمؤتمر صحفي ودبلوماسي موسع فورا خصوصا إذا تضمن مشاهد واضحة تدين النظام بقصف وقتل المدنيين، تدعى إليه أشهر وسائل الإعلام العالمية، وهو ما سيتسبب بإحراج للمجتمع الدولي وخصوصا روسيا والصين ومزيدا من الضغوط على الأسد.
6 – إمهال الأسد ساعات محدودة عند بدء الهجوم الهمجي في 7 شباط لإنهاء هذا الهجوم والتوقف عنه، وفي طبيعة الحال لن يكف الأسد عن إجرامه، مما يحتم على المجلس الوطني منذ ذلك الحين طلب التدخل العسكري الدولي ووضع حد بالقوة لإجرام الأسد، والتنسيق الصريح والكامل مع الجيش الحر وطلب مساعدات عسكرية له وإعلان الانصهار التام بين المؤسستين في مجال التعاون، وبشكل مؤسسة واحدة ذات جناح سياسي هو المجلس الوطني وذات جناح عسكري وهو الجيش الحر، وليس الانتظار إلى 22 شباط \ فبراير للقول بأن التدخل العسكري قد يكون الحل الوحيد في سوريا.
7 – مباشرة الطلب من السلطات المصرية تفتيش السفينتين الإيرانيتين العابرتين للبحر الأحمر باتجاه قناة السويس قبيل الوصول إلى القناة، وقد تم الكشف عن قرب وصولهما إلى قناة السويس إعلاميا في رويترز وغيرها، والتأكيد على مصر بهذا الخصوص، والطلب منها علنا بمنع أي شحنة أسلحة موجهة لنظام الأسد وبالتالي تصبح السلطات المصرية مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا الموضوع خصوصا إذا كانت نتيجة التفتيش أنهما محملتان بالأسلحة وهو أمر مؤكد، ويضع على السلطات المصرية مسؤولية أخلاقية تجاه هذا الموضوع، وهي حاولت ذر الرماد بالعيون في اليوم التالي لمرورهما بسحب السفير المصري من دمشق وهو أمر لا ينفعنا كثيرا في سوريا طالما كانت حرب النظام العسكرية على الشعب دائرة، وخرجت عن مجرد قمع مخابراتي للاحتجاجات.
ويتفرع عن هذا الطلب المطالبة من جديد بتفتيش السفينتين في رحلة العودة إلى إيران مرورا بقناة السويس، والتأكد من خلوهما من الأموال السورية والآثار المهربة المسروقة والمعتقلين، خصوصا أن بعض التقارير عن بعض المعارضين السوريين أشارت بصراحة إلى معلومات مؤكدة أنه تم تحميل السفينتين بالكثير من المعتقلين السوريين، فيما يبدو واضحا أنه انتقام طائفي وعمل عدواني ينافي كل الشرائع والقوانين.
8 – في حالة لم تستجب السلطات المصرية لطلب المجلس الوطني بتفتيش السفينتين ذهابا وإيابا، وهو طلب لم يتم تقديمه وللأسف وإنما حكي عن ” نية !!!” تقديم طلب وإستيضاحات من مصر حول السفن الإيرانية المتجهة لسوريا عبر السويس خلال اجتماع قريب، في حالة الرفض المصري يتم اللجوء للسلطات السعودية للضغط على مصر أو للقيام بهذا العمل وإن كان في ذلك إحراج أكبر للسعودية نظرا لخطورة إيران على مضيق هرمز الذي تستخدمه السعودية في نقل صادراتها البترولية وغيرها.
9 – التنسيق الكامل مع الجيش الحر لمحاولة استهداف السفن الإيرانية وإعاقة وصولها إلى سوريا أو ضرب حمولتها في حال وصلت وأفرغت حمولتها، أو الاستيلاء عليها، وفي هذا البند يستفاد بالذات من فساد نظام الأسد المستشري، فشراء ضعاف النفوس ولو بالملايين قد يكون ممكنا في ميناء طرطوس أو جماركه أو أصحاب الشاحنات أو العسكريين أو غيره.، والقيام بعملية استهداف ولو ضعيفة أو رمزية لهذه السفن سيشكل عبئا وهما لإيران ونظام بشار ويدب الرعب في قلوبهم.
أخيرا نحن لا نريد أي فرقة أو شتات داخل المعارضة السورية، ولا نريد أي تصدع، بل نريد أن تكون المعارضة السورية على قدر من المسؤولية والأهلية لتحمل أعباء هذه المرحلة الخطيرة، والانتقال بأقصى سرعة ممكنة إلى سوريا المتحضرة ما بعد عائلة الأسد، ولذا نجد لزاما علينا تنبيه المجلس الوطني السوري والجيش الحر بهذه التنبيهات والنصائح والتي إن كانت حقا فبها ونعمت ولعل وعسى الأخطاء التي دفعتنا لكتابتها لا تتكرر مجددا ولا سمح الله، وإن كانت نصائح وتنبيهات خاطئة فإننا من خلال هذا النقاش مع المجلس الوطني والجيش الحر نثري وجهات النظر ونزيد من وحدة جبهتنا وشفافيتنا داخليا وخارجيا.
والله الموفق .. وهو العزيز الكريم سبحانه وتعالى نسأله أن ينصر سوريا وشعبها على الطاغية ونظامه عاجلا غير آجل.