طالب المجلس الوزاري للجامعة العربية السبت مجلس الأمن بتطبيق خطة
المبعوث الدولي والعربي للأزمة السورية كوفي عنان عبر اللجوء إلى الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دون الإشارة إلى عمل عسكري. كما طلب وزراء
الخارجية العرب من شركتي الأقمار الصناعية عربسات ونايلسات وقف بث القنوات
الفضائية السورية “الرسمية وغير الرسمية”، وذلك في تدبير جديد لعزل النظام
السوري.
ونص البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في الدوحة على دعوة “مجلس الأمن
إلى تحمل مسؤوليته طبقًا لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة
لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة عنان في إطار زمني محدد بما في ذلك فرض
تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى الفصل السابع من
ميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف أن اللجوء إلى الفصل السابع يكون “بما تضمنه من وقف الصلات
الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية
واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفًا جزئيًا أو كليًا وقطع العلاقات
الدبلوماسية”. وأوضح أن العراق والجزائر ولبنان تحفظت عن الفقرة التي
تتضمن الإشارة إلى الفصل السابع. وبينما تحفظ العراق بالتحديد عن “الجملة
المتعلقة بالفصل السابع”، علّل لبنان تحفظه بتمسكه بمبدأ “النأي بالنفس”
إزاء التطورات في سوريا.
وفي توضيح لمسألة الإحالة على الفصل السابع، أشار الأمين العام للجامعة
نبيل العربي إلى “إضاعة وقت في التفاوض والاتصالات” مع الجانب السوري إذ أن
“الجامعة العربية بدأت المفاوضات مع الحكومة السورية منذ 11 شهرًا،
والموضوع أحيل لمجلس الأمن منذ ثلاثة أشهر”. وأشار إلى “الوقت الذي يضيع في
التفاوض وفي إقناع الحكومة السورية بقبول هذه النقطة أو تلك”، موضحًا أن
“المجلس الوزاري يطلب من مجلس الأمن أن يقرر، فمجلس الأمن يستطيع أن يقرر
ويضفي عقوبات اقتصادية أو ما هو أكثر من ذلك”. إلا أنه تدارك قائلاً:
“لكننا لم نطالب بأي شيء عسكري، طالبنا مجلس الأمن بأن يصدر قرارًا واضحًا
بأن هذه الخطة تسري من اليوم وليس هناك داعٍ للتفاوض حولها وحول قبولها” من
الجانب السوري.
من جهة أخرى، طلب وزراء الخارجية العرب من إدارة القمر الصناعي العربي
عربسات ومن الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات “اتخاذ ما يلزم لوقف
بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية”. لكن البيان لم يحدد
القنوات السورية غير الرسمية المقصودة.
إلى ذلك، دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن إلى اتخاذ “جميع التدابير
اللازمة فورًا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين.. بما في ذلك منح
المراقبين الدوليين في سوريا كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام
بتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد للانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة
ضدهم”. وجدد مطالبة أطراف المعارضة السورية “بتخطي خلافاتها وتحمل
مسؤولياتها الوطنية والتجاوب الفوري مع جهود الأمانة العامة من أجل عقد
اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة
وذلك في أسرع وقت”.
السبت يونيو 02, 2012 1:38 pm
