وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، وعلى الرغم من
معارضة روسيا والصين، على إجراء تحقيق دولي مستقل حول مجرزة الحولة لمحاكمة
المسؤولين عنها الذين قد يتم اتهامهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وبعد ساعات من المناقشات خلال دورة خصصت لسوريا، اتخذ الدبلوماسيون
المجتمعون في جنيف قرارًا في هذا الاتجاه تقدمت به جيبوتي والكويت وقطر
والسعودية وتركيا والولايات المتحدة. وقال القرار الذي اعتمد في الدورة
الرابعة التي تخصص لسوريا منذ آذار مارس 2011 أن المجلس “يدين بأشد
العبارات عمليات القتل الهمجية لـ 49 طفلاً”.
وطلب القرار إجراء “تحقيق خاص وشامل ومستقل وبدون عوائق بما يتفق
والمعايير الدولية، حول أحداث الحولة” التي أودت بحياة 108 أشخاص بينهم 49
طفلاً وأثارت استياء واسعًا في العالم. وأكد القرار “ضرورة إجراء تحقيق
دولي شفاف ومستقل وسريع حول انتهاكات القانون الدولي من أجل محاسبة
المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات التي يمكن أن
تشكل جرائم ضد الإنسانية”. وطلب القرار أيضًا “اذا أمكن أن يحدد علنًا
الأشخاص الذين يبدون مسؤولين عن هذه الفظائع وحفظ الأدلة على الجرائم من
أجل ملاحقات جنائية محتملة في المستقبل أو عملية قضائية في المستقبل، بهدف
محاسبة المسؤولين عنها”.
وستُجري التحقيق لجنة التحقيق الدولية التي يرئسها الخبير البرازيلي
باولو سيرجيو بينيرو وتعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان منذ آب أغسطس 2011
للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وطلب المجلس من لجنة التحقيق
هذه أن تقدم إليه خلال دورته العشرين التي يفترض أن تعقد من 18 حزيران
يونيو إلى السادس من تموز يوليو، تقريرًا شاملاً عن خلاصات تحقيقها الخاص.
ومن أصل 47 دولة في هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، صوتت روسيا
والصين وكوبا ضد مشروع القرار الأمريكي بينما امتنعت أوغندا والإكوادور عن
التصويت.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الكسي بورودافكين أن النص “غير
متوازن ومنحاز وغير موضوعي”، معبرًا عن أسفه لأن القرار لا يضمن “إدانة
للإرهاب” ولا إشارة إلى عمل مراقبي الأمم المتحدة في سوريا وفي الحولة.
ورأى السيفر الروسي أيضًا أن دعوة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى
سوريا كوفي عنان لحضور الدورة الحادية والعشرين للمجلس “غير مناسبة”.
وتابع بورودافكين أن القرار يستبق نتائج التحقيق ويتهم الحكومة بكل الأعمال
التي وقعت.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي اعتبرت
أن مجزرة الحولة يمكن أن ترقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية وجرائم دولية
أخرى” وجددت “مناشداتها المتكررة لمجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في سوريا
إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وقالت بيلاي في خطاب تُلي أمام المجلس أن “هذه الأعمال يمكن أن تشكل
جرائم ضد الإنسانية وجرائم دولية أخرى ويمكن أن تكون إشارة على نموذج هجمات
منهجية أو معممة ضد السكان المدنيين ارتكبت بدون أي عقاب”. ودعت بيلاي
المجموعة الدولية إلى دعم خطة السلام المؤلفة من ست نقاط التي أعدها مبعوث
الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان. وقالت “أحض الأسرة الدولية على
تقديم كل ما يمكنها من دعم لخطة الموفد الخاص المكونة من ست نقاط، وعلى
المطالبة بإجراء تحقيقات بشكل فوري حول أحداث الحولة وغيرها من انتهاكات
حقوق الإنسان في سوريا”. وحذرت الأمم المتحدة ودول عدة بينها الصين
وفنزويلا من “حرب أهلية” في سوريا.
من جهته، كرر مندوب سوريا فيصل حموي نتائج التحقيق الذي أجرته السلطات
السورية متهمًا “مجموعات إرهابية” بعضها ليس سوريًا، بالسعي لقيام منطقة
خارجة عن القانون قرب الحدود اللبنانية. وأوضح أن “معظم الأسلحة التي
تستخدمها (المجموعات) مصنوعة في إسرائيل”.
ودان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا نيمتشينو “القمع الدموي”
الذي “تقوم به السلطات السورية على أعلى مستوى”، مؤكدًا أن “مجلس حقوق
الإنسان لا يمكنه أن يتجاهله”. أما مندوب الدنمارك سورين كراغهولم الذي
تحدث باسم الاتحاد الأوروبي، فقال إنه يؤيد “انتقالاً هادئًا للنظام”.
وأخيرًا طلبت السفيرة الأمريكية إيلين تشامبرلين ديناهو وقف “الجرائم
الرهيبة” التي حملت النظام السوري مسؤوليتها. وقالت إن هذا “الحكم الوحشي
سينتهي حتمًا”.
السبت يونيو 02, 2012 1:35 pm
