جنيف (رويترز) - قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم
المتحدة يوم الثلاثاء إن معظم قتلى بلدة الحولة السورية ومجموعهم 108 قتلى
كانوا مدنيين وان أسرا بالكامل قتلت في منازلها.
وصرح روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية بأن ناجين أبلغوا محققي الأمم
المتحدة أن معظم الضحايا الآخرين قتلوا في موجتين من الاعدام الفوري نفذتها
ميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة السورية في قرية تلدو القريبة يوم
الجمعة.
وقال في مؤتمر صحفي في جنيف "يعتقد في هذه المرحلة -وأؤكد
أننا ما زلنا في مراحل أولية للغاية- أن أقل من 20 من 108 قتلى لقوا حتفهم
نتيجة نيران المدفعية والدبابات."
وأضاف "ما هو جلي جدا هو ان شيئا بغيضا جدا حدث في الحولة وان قطاعا كبيرا على الاقل كان اعدامات فورية لمدنيين نساء وأطفال.
"في هذه المرحلة يبدو ان أسرا بالكامل قتلت بالرصاص في منازلها."
وذكر أن 49 طفلا و34 إمرأة كانوا من بين القتلى لكن العدد الاجمالي للضحايا لم يتأكد بعد وأضاف "هناك تقارير عن مزيد من القتلى."
واستطرد "النصف تقريبا ممن نعرف بهم حتى الان (من القتلى) أطفال وهذا غير مقبول تماما وهناك أيضا عدد كبير من النساء."
وصرح كولفيل بأن بعض الشهود لمحوا الى ان ميليشيات الشبيحة جاءت من
المنطقة المحيطة لكن هناك حاجة الى مزيد من التحقيقات. وجاءت المعلومات من
محققي الامم المتحدة في الموقع وأيضا من مصادر أخرى رفض الكشف عنها.
وألقت الحكومة السورية اللوم في مذبحة الحولة على متشددين اسلاميين.
طبقا لكولفيل انه حين أبلغ محققو الامم المتحدة عن تصوير 85 جثة في مشرحة
يوم السبت كان من بينها 32 طفلا تقل أعمارهم عن العاشرة. وهو لا يعرف أعمار
49 طفلا من المعروف الان انهم قتلوا في الحولة.
وقال محققون
للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان بقيادة الخبير البرازيلي باولو بينيرو
في تقرير غطى الفترة من مارس آذار وصدر قبل ايام معدودة من مذبحة الحولة ان
القوات الحكومية أعدمت أسرا بالكامل في منازلها وانها كثيرا ما كانت تدخل
بلدات ومعها قائمة بالمطلوبين.
واستند ذلك التقرير الى اكثر من 200 مقابلة وقال أيضا ان مقاتلي المعارضة عذبوا وقتلوا جنودا ومؤيدين للحكومة.
والتقى الرئيس السوري بشار الاسد بالوسيط الدولي كوفي عنان يوم الثلاثاء
وسط تنديد دولي متصاعد بالمذبحة. ويوم الاثنين القت الحكومة اللوم فيها على
اسلاميين متشددين.
ولم تسمح الحكومة السورية قط بدخول لجان تحقيق
تدعمها الامم المتحدة بقادة بينيرو الى سوريا للتحقيق. وحث كولفيل حكومة
دمشق يوم الثلاثاء للسماح لهم بالدخول. وقال كولفيل "ندعو مجددا الحكومة
لتسمح بدخول فوري وغير مقيد (لمحققي الامم المتحدة) من المهم جدا ان نصل
الى حقيقة ما حدث. حين تحدث جريمة كهذه من الافضل اجراء تحقيق للطب الشرعي.
وفي الظروف الراهنة من الواضح ان هذا لن يكون سهلا."
ودعت نافي
بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان في بيان صدر الاحد الى تحقيق كامل
وحثت مجلس الامن الى احالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف كولفيل "قيل مرارا وتكرارا ان هذه جرائم دولية خطيرة للغاية. هذه أحدثها ومن أسوأ الامثلة.
"تأكد بدرجة كبيرة من جانب مفوضية التحقيق ومن جانب المفوضة السامية نفسها
ومن مصادر اخرى كثيرة انه على اقل تقدير وقعت جرائم ضد الانسانية في
سوريا."
الثلاثاء مايو 29, 2012 10:44 am
