وأخيرا جاء الدستور الجديد ، وبشر أزلام وأبواق النظام الأسدي بعهد جديد فيه الرخاء والإزدهار ، وفيه الحرية والسلام ، وفيه الديموقراطية وتعدد الأحزاب ... وفيه .... وما أدراك ما فيه ؟؟؟!!! وسيتم التصويت عليه اليوم وتحت أزيز الرصاص والمدافع والصواريخ ، وعلى أشلاء الدماء ، ورائحة الدخان والحرائق .
يا للسخرية ... ويا للمهزلة لهذا النظام الحيواني الوحشي المستأسد على الضعفاء والمساكين .
ولكن أيضا ... يالوحشية وقساوة هذا العالم الذي يشاهد مجازر وجرائم طوال سنة كاملة لم يشاهد لها مثيلا في أي بقعة من بقاع الأرض لا في هذا القرن الحالي ولا القرون الخالية ، ومع هذا لا يتحرك ولا يفعل سوى الجعجعة الفارغة والصراخ المسرحي الهزلي .
ولكي يتبين العالم أجمع ويعرف حقيقة نظام بشار أن الموضوع ليس في ضعف القوانين أو قلتها وليس في حاجة الشعب إلى مزيد من القوانين وإنما الموضوع في عدم تنفيذها وعدم التقيد بها وعدم احترامها ، والذي يحكم سوريا هو الهوى والمزاج الشخصي لرجل المخابرات المكلف من قبل بشار بالسيطرة المطلقة على الشعب وعدم السماح لأي رأي يخالفه والدليل على ذلك :
1- شعار حزب البعث الذي كان يتغنى به يوميا منذ أن استولى على الحكم في 8-3-1963 وكان يطلب من طلاب المدارس ترديده يوميا في طابور الصباح ويعلقه في كل مكان هو : وحدة حرية اشتراكية ،
هل تحققت الحرية للشعب ؟؟؟ هل كان الشعب يتمتع بالحرية التي لأجلها قام الإنقلاب الأسود – كما يدعي قادته - ؟؟؟؟
2- الدستور السوري وبالرغم من أنه تم تفصيله على قياس ومزاج الأسد الأب في عام 1973 إلا أنه يحتوي على مواد عظيمة جدا وهامة جدا لو طبقت ونفذت لكانت سوريا في خير كبير ولما حصلت المذابح منذ ذلك التاريخ وإلى هذا اليوم وللتأكد من صحة ذلك يرجى الإطلاع على الدستور القديم على الرابط التالي :
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.phpوسأنقل لكم بعض المواد المتعلقة بالحرية والديموقراطية التي دعا له الدستور السوري حتى تتأكدوا من صحة ما قلته آنفا أن المشكلة ليست في القانون وإنما في عدم تنفيذه.
3- المادة الأولى فقرة 1- تقول : - الجمهورية العربية السورية دولة ديموقراطية
هل حقا كانت سورية ديموقراطية طوال أربعين عاما ؟؟؟؟وهل الجرائم والمذابح التي حصلت ولا تزال تحصل تتوافق وتتناغم مع هذه المادة الديموقراطية ؟ وهل يمكن ايجاد مادة أقوى من هذه في التعبير عن الديموقراطية؟
4- المادة الثالثة فقرة 2- تقول: الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع
أين مظاهر الإسلام في النظام السوري ؟؟؟؟سواء في الإعلام أو السياسة أو الإقتصاد وحجاب النساء الذي كان يمنع وينزع من فوق رؤوسهن بالقوة وتقص الثياب الطويلة لهن علاوة على محاربة كل من يصلي وإبعاده عن الوظائف الحساسة ، والتصريح ليلا نهارا أن الدولة علمانية.
5- المادة الثالثة عشر : الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين
هل هذه المادة منفذة في الواقع العملي ؟؟؟ وهل حقوق المواطنين مصانة ؟؟ وهل الشعب السوري بحاجة إلى أقوى من هذه المادة ؟؟؟
6- المادة الخامسة والعشرون تقول بالحرف الواحد:
7- 1 - الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
سأترك لكم – يا سادة يا كرام – ولأطفالكم الصغار التعليق حينما عبر أطفال درعا الصغار عن رأيهم في النظام والكل يعلم ماذا كانت النتيجة قلعت أظافرهم وعذبوا عذابا شديدا
فأين قدسية الحرية التي يكفلها الدستور وأين واجب الدولة في المحافظة على كرامة المواطينين وأمنهم ؟؟؟؟
هراء .....هراء .... وجعجعة .... جعجعة.... وثرثرة ....ثرثرة ....في الخطابات والدستور والواقع المر ...ظلم وطغيان واستبداد واستعباد وقمع وقتل واعتقال وتعذيب حتى الموت .
ما فائدة ايجاد قوانين جديدة ودستور جديد والنظام لا يعمل بها ولا يأبه بها ولا يكترث بها.
8- المادة السادسة والعشرون تقول:
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
9- المادة السابعة والعشرون تقول أيضا بشكل صريح واضح :
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
10- المادة الثامنة والعشرون تؤكد على براءة كل مواطن وعدم جواز التحري عنه أو توقيفه أو تعذيبه :
-1 كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
11- المادة التاسعة والعشرون تحظر وتمنع العقوبة إلا بنص قانوني :
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني
12- المادة الثامنة والثلاثون تقول عن حرية التعبير كلاما رائعا لا يوجد أقوى منه في أكثر الدول حرية وديموقراطية
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
13- المادة التاسعة والثلاثون تكفل حق التظاهر ، وأكد بشار أفندي في خطابه الثاني هذا الحق المشروع
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
لا أعتقد أن كل هذه المواد بحاجة إلى تعليق سوى تعليق واحد أنها معلقة مجمدة متوقفة حبر على ورق
وما أتفه وأسخف وأحقر أزلام النظام وأذنابه وعملائه وأبواقه الذين يصفقون له ويهتفون له ويتفاخرون بأنه على استعداد لإصدار قوانين تكفل الحرية والديموقراطية .
قاتلهم الله أنى يؤفكون ، ألم يقرأوا الدستور والقوانين الملحقة به ، ألا يرونها أنها غير مطبقة أم أنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون ، إن هم إلا كالأنعام بل أضل ، إنهم الغافلون ، إنهم الخاسرون .
14- المادة الخامسة والثمانون تحدد فترة الرئاسة بفترة واحدة لمدة سبع سنوات ولا تشير أي مادة أخرى إلى إعطاء رئيس الجمهورية حق الترشح لمدة أخرى
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.
وهذا يعني أنه حتى لوفرضنا جدلا أن الإنتخاب الأول لبشار أو لأبيه صحيحا وقانونيا ودستوريا فإن الإنتخابات التي تلته غير قانونية وغير دستورية ، وأصبحت رئاسته غير قانونية ولا دستورية يتوجب فرضا إخراجه من الرئاسة بقوة القانون والدستور – إذا كان يتعلل بالدستور والقانون- .
وهكذا يتبن لنا مما عرضناه من نصوص الدستور السوري الصادر في 13-3-1973 والدستور الجديد لا يختلف عن القديم إلا ببعض الشكليات ، أن مشكلتنا في سوريا ليست في نقص القوانين أو عدم تماشيها مع تطلعات الشعب ، وإنما المشكلة أن النظام لا يريد الإلتزام بالقوانين ولا التقيد بها ، وليس لديه استعداد إطلاقا ويقينا للإلتزام بالدستور ، لأن الدستور يرفض بقاءه أكثر من سبع سنوات ، وقد مضى عليه الآن أحد عشر عاما ، فعليه أن يرحل حالا وفورا ، غير أنه يعاند ويقاتل لأنه يريد أن يحكم على مزاجه وهواه ، ولذلك مهما ادعى وزعم أنه سيشكل لجان لتشكيل قوانين جديدة عصرية وحديثة فهو كذب ودجل وتضليل وخداع واستخفاف بعقول الناس .
الجمعة مارس 02, 2012 11:47 am
