ما بعد الأسد .. بقلم أبو الفضل ماضي

ما بعد الأسد .. بقلم أبو الفضل ماضي

إن الدخان الكثيف المتصاعد من أحياء بابا عمرو والخالدية والإنشاءات والبياضة وغيرها في حمص، لا يمكنه إخفاء الوقائع الجديدة في سوريا وما حولها. فرغم الفيتو الروسي الصيني المشترك في مجلس الأمن، والتهديد المتعجرف الذي وجّهه الموفد الروسي لرئيس وزراء قطر، والزيارة الوقحة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بصحبة مسؤول الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف إلى دمشق، عقب الفيتو الذي أحبط المشروع العربي الغربي، فإن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء سنة كاملة، في الذكرى السنوية الأولى لقيام الثورة.


إن الروس الذين يملكون معلومات دقيقة عما يجري في مدن سوريا وقراها، يعلمون أن ساعة الرحيل قد أزفت، وكذلك الإيرانيون وأذنابهم في لبنان، وربما الأحمق الأكبر الذي لا يعلم، هو بشار نفسه، الذي يظن أنه يستند إلى أعظم تحالف عرفته المنطقة، فيما هو يجهل أنه الآن لا يقاتل لبقاء سيطرته على مقاليد الأمور، بل هو حالياً أداة المصالح الروسية الصينية الإيرانية المشتركة، يَقتل الناس ويُقتل جنوده، من أجل إيران كي لا تخسر كل شيء، ومن أجل روسيا والصين كي لا يتغير النظام السوري دون بديل موازٍ أو رديف، وكي لا يطالهما عدوى تغيير الأنظمة كلما اجتمع اثنان في ساحة عامة.


بشار وأتباعه وأحلافه من حثالات البشر، هم وقود المعركة الكبرى، وقد أصبح الرهان مطلقاً ليس على بقاء حكم آل الأسد، بل على إدامة الحرب قدر المستطاع، ونشر الفوضى والقتل على طول مساحة سوريا وعرضها، كي لا يتمكن أعداء الهلال الشيعي من التحكّم بتلك البقعة الجغرافية الحساسة، فيقلبوا الطاولة على الجالسين أمامها، رأساًَ على عقب، وتذهب الأوهام والأحلام والأطماع أدراج الرياح، ومعها الاستثمارات الهائلة على مدى عشرات السنين.


وعلى هذا، لا ينبغي لأحد أن يستعجل النصر أو يستأخره، فثورة الشعب السوري، ليست كأي ثورة سابقة، رغم التضحيات وسيل الدماء والدموع التي قدمتها الشعوب. وهي الثورة الجذرية الوحيدة، فيما كل ما جرى في تونس ومصر واليمن، هو مجرد انقلاب قصر، أو تبديل وجه نظام، أو تسوية ناقصة، وحتى ما جرى في ليبيا كان غير مكتمل بسبب تدخل حلف الأطلسي، بدليل أن السياسات الثورية الخارجية لا تختلف كثيراً عن سياسات الأنظمة التي سقطت. نعم سقط وجهها الداخلي، بخصوص نوع العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لكن وجهها الخارجي لم يسقط على الإطلاق، وما زال مرتهناً للغرب[1]، وهذا ما يميز جهاديي القاعدة عن الثوار الحاليين حتى لو كانوا إسلاميين، بل انكشفت تماماً القيمة المضافة التي جاء بها قادة الجهاد منذ إعلانهم الحرب الشاملة ضد أمريكا ومن والاها.


وكل تنازل عن هذا السقف، هو ارتكاس ونكوص مهما كان حجم الإنجازات المزعومة لتيارات إسلامية حتى ولو كانت سلفية، ما دامت ضمن قيود وشروط جاهلية، فرضتها قوى الكفر العالمي.


تفاوضٌ تحت النار


ومع كل المعارك الدائرة في أكثر من بؤرة ثائرة، لا يمكن القول إن نظام الأسد يخوض معركة الحسم العسكري المحض، فالفرق والألوية الموالية له تماماً هي معدودة ومحصورة، وكلما لجأ إلى لواء مختلط الولاءات، تعرّض للاهتزاز والانشقاق، وحتى لو كان المنشقون منه قلة قليلة، إلا أن الإرباك والإحباط يطيحان بأي خطة قتالية مهما توافرت لها من كفاءات وموارد وظروف.


فما دام الحال قريباً مما هو مسطور، فما هي الأهداف الحقيقية للحملات العسكرية المتجوّلة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب؟ وهل لها مغزى عسكري بالمعنى المهني، من حيث كون بعضها من أجل المناورة والإلهاء فقط، وبعضها الآخر من أجل استهداف مركز ثقل العدو؟


وهل يمكن لجيش أن يبعثر قواته بهذه الطريقة العشوائية في كل المدن الثائرة وعلى كل الجبهات، ثم يتوقع بعد ذلك أن يحسم الصراع؟ ثم كيف يعقد اتفاقات موضعية مع الثوار في بعض المناطق حيث يعجز عن حسمها لأسباب مختلفة، ولا يتوقع أن تتسع بقعة الزيت سراعاً لتكرار النموذج نفسه؟ وبعد ذلك كله، يضطر لحشد قواه الاحتياطية من كافة الألوية الموالية لخوض معركة ضروس من أجل استعادة السيطرة على المنطقة نفسها فيفقد مزيداً من قوته وجهده؟


إن التفسير المنطقي الوحيد، هو أن ما يجري هو صراع سياسي محض بأدوات عسكرية، فسعى بشار منذ البداية لوقف التظاهر بالرصاص، ولما فشل في إيقافه أطلق القذائف الصاروخية، ثم انتقل إلى سلاح الدروع فجعل من الدبابات أداة لقمع المتظاهرين السلميين، ووسيلة لحماية الشبيحة من السلاح الأبيض. ومع زيادة الضغط، وانتشار السلاح، تحولت المواجهات إلى اشتباكات حقيقية لكن متفرقة، حتى وصلنا إلى حصار حمص والقتال على نسق تقليدي، أي التمهيد بقصف مدفعي وصاروخي ثقيل قبل اقتحام الأحياء السكنية الكثيفة.


وحتى مع بدء معركة حمص، تبقى السمة السياسية غالبة، فالحسم العسكري مستحيل ضد ثورة شعبية شاملة عارمة، ونموذج حماة في ثمانينات القرن الماضي غير قابل للاستنساخ، وقد أضحى الكون محصوراً في صورة على شاشة صغيرة، يتداولها كل الناس في كل مكان وفي الوقت نفسه.


ومن أجل فهم الإطار المرجعي الذي تدور فيه المعارك ولا سيما في حمص، ينبغي الرجوع إلى السقف السياسي الذي راح ينحدر تدريجياً وببطء شديد، أي من الرهان على الأسد الابن لإجراء الإصلاح السياسي وليكون هو دون غيره قائداً له ودافعاً باتجاهه، إلى اعتباره عقبة في وجه أي إصلاح حقيقي، مع بروز دعوات متصاعدة بتنحيه الرسمي أو الضمني، ليكون نائبه فاروق الشرع القائد الفعلي لعملية الإصلاح، علماً أن الميدان تجاوز كل هذه الطروحات، وبات مشروع الجامعة العربية متخلفاً بأشواط، ناهيك عن أي مبادرة روسية، تريد تجميد الزمن، عند ما كانت عليه الأوضاع في الأشهر الأولى للثورة.


ومع استخدام روسيا والصين لحق النقض في مجلس الأمن، بذريعة أن المشروع العربي يدفع باتجاه تغيير النظام، ولو على الطريقة اليمنية، أي من دون تدخل عسكري خارجي، فإن الجهد العسكري الحالي يقع تحت سقف هذا الفيتو، أي ما يطرحه الروس من ضرورة الحوار بين النظام والمعارضة دون شروط، بمعنى أن هناك طرفين متساويين في الأزمة الحالية، وهو ما رفضه الأسد سابقاً. وما دام الأسد قد رضي أخيراً ولو شكلاً، وترفض المعارضة هذا الطرح عملياً، فإن الضغط العسكري الذي يمارسه النظام الآن، هو بهدف إجبار المعارضة على الجلوس مع الأسد، للخروج بحل توافقي، تكون الأرجحية فيه للنظام لا للمعارضة، ناهيك عن أن يكون ثمة توازن.


بكلمة أخرى، لم يعد السؤال: هل يسقط النظام؟ بل صار: كيف يسقط النظام وبيد من؟ واستطراداً، فإن الهدف الاستراتيجي بين روسيا وإيران هو أن لا تخرج سوريا عن المحور التي هي فيه الآن، لأن مجرد خروجها منه، وبقائها على الحياد، يمثل خسارة جيوبوليتيكية لا تُعوّض. وليست المسألة هي شخص بشار، بل هوية النظام، والتوازنات داخله.


مرحلة جديدة


وبناء على ما سبق، فمن غير المتوقع أن تتوقف قريباً مقاومة بشار للتغيير الآتي لا محالة، ليس بسبب عناده أو شجاعته، بل لأن القوى الإقليمية والدولية ذات المصلحة تعمل بكل ما في مقدورها، من أجل تجنب السقوط بالضربة القاضية أو السكتة القلبية المفاجئة، ولا أستثني من ذلك حتى الدول الداعمة ظاهرياً للثورة السورية، فهذه الدول لو أرادت إسقاط النظام حقاً لانقضى عمره منذ أشهر، ليس بالتدخل العسكري بل بوسائل أخرى، ذات تأثير فعّال، وتكفي ملاحظة مدى التأخير والتسويف الذي طبع الجهات الدولية والعربية في مواجهة الأزمة، وكم نال بشار من فرص زمنية كي يُنهي ما بدأه دون جدوى!


ولو أخذنا كمثال، إيران وحزبها في لبنان، فهذا الحزب الذي قامر بسمعته وغامر حتى النهاية، لا يمكنه انتظار الحكم الجديد كي يواجه المخاطر، وهو الآن يقاتل الثورة بوسائل كثيرة، ليس حفاظاً على الأسد، وهو زائل لا محالة، بل لمنعها من السيطرة والتحكم، ويهمه جداً استمرار الحرب الأهلية لأطول مدة ممكنة كي يواصل تدخله فيها، واللعب على عواملها المختلفة، وكي ترث السلطة الجديدة بلداً مدمراً وجيشاً محطماً وخزينة فارغة، فلا تكون قادرة على تهديد مصالح الحزب المذكور في المدى المنظور على الأقل، وهذا إضافة إلى محاولات الدخول في الساحة السياسية والحزبية السورية لدعم هذا وإقصاء ذاك كما يجري في لبنان.


أما الدول المناهضة للنظام وتعمل ضده بفعالية مستجدة أخيراً، فكانت بين أن تقبل بالفوضى كخيار بديل عن انتصار سريع يفتح مجالاً للتغيير في بلدان أخرى، وبين أن تسعى إلى حسم سريع لمنع نمو كتلة جهادية في سوريا تصبح مصدر قلق مستقبلي. وترددها هذا هو الذي جعل الحسم يتأخر، والمأزق يتعمّق، فهي ظلت تراهن على دورٍ ما للأسد، ثم نقلت رهانها إلى علوي آخر يقلب النظام من داخل دون تغيير هويته[2]، وظلت ترفض خيار العسكرة حتى يبقى الجيش الحالي ضماناً لطبيعة النظام القائم في المرحلة المقبلة. لكن فشل الرهانات السابقة جعل حتمياً دعم المنشقين كأفضل خيار ممكن، وذلك بعد ستة أشهر كاملة من بدء الانشقاقات العسكرية[3]، ما يدل على أن الصراع على سوريا، تجاوز العوامل الداخلية لسقوط النظام والتي توافرت منذ فترة، وكان الفيتو الروسي الصيني محاولة أخيرة لتبطئة سرعة التغيير، وربما محاولة تبديل اتجاهه[4]. فيما يسعى الإيرانيون بكل ما بوسعهم من إمكانيات وعلاقات لتأمين الورقة السورية من السقوط النهائي، باعتباره الطريق الأسرع لاستئناف الحراك الشعبي في إيران نفسها.


ويحتل لبنان المرتبة الأولى في خطة التأمين هذه من خلال التجسس والتنصت ورصد العناصر والكوادر واختراق المعارضين، حتى لو أدى ذلك إلى انفجار الاستقرار اللبناني الزائف حالياً، مع انكشاف خطة بديلة تهدف إلى تصفية المعارضين اللبنانيين لحزب إيران استعداداً لمرحلة ما بعد الأسد[5].