أستراليا تفرض مزيدًا من العقوبات على نظام الأسد ... الاثنين 25-6-2012

أعلنت أستراليا الاثنين فرض مزيد من العقوبات على نظام بشار الأسد، فيما
شجع وزير خارجيتها روسيا على الاضطلاع بدور أكبر لإفساح المجال أمام تغيير
النظام في سوريا.

وتحظر الإجراءات الجديدة خصوصًا التبادل التجاري بين أستراليا وسوريا في
قطاعات النفط والمنتجات النفطية والخدمات المالية والاتصالات والمعادن
الثمينة. وهي تضاف إلى الحظر على الأسلحة والعقوبات التي استهدفت أشخاصًا
مرتبطين بالقادة السوريين.

وقال وزير الخارجية الأسترالي بوب كار في بيان أن “نظام الأسد يواصل
إظهار رفضه للتفاوض على وقف لإطلاق النار وإنهاء حمام الدم في سوريا”.
وأوضح الوزير أن “هذه العقوبات تظهر إدانة أستراليا لنظام الأسد واستمرار
جهودنا في محاولة لدفع سوريا إلى التفاوض”.

وفي مقال نشرته صحيفة “ذي أستراليان”، دعا وزير الخارجية الأسترالي
موسكو إلى الاضطلاع بدور أكبر معتبرًا أنه “الحل الوحيد القابل للحياة
حاليًا”. وأضاف كار “بشكل رئيسي، فإن روسيا وهي الداعم الخارجي الأكبر
لسوريا لم تظهر حتى الآن أي إشارة تهدف إلى ممارسة ضغط على الأسد لكي يتنحى
وإلى البحث عن خلف (له) يقترح مفاوضات مع المعارضة”. وتابع “إذا أعادت
روسيا النظر (في موقفها)، فستبني لنفسها سمعة محرك، يتجاوز تعزيز مصالحه
الوطنية”. وقال أيضًا “بالتأكيد، ينبغي أن يتم ذلك تحت مسؤولية مجلس الأمن.
إن دعم روسيا لا غنى عنه لرحيل الأسد”.

بدوره، يعد الاتحاد الأوروبي رزمة جديدة من العقوبات على سوريا قد يتخذ
قرار في شأنها الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في
لوكسمبورغ. وهذه التدابير الجديدة التي تضاف إلى 15 رزمة من العقوبات
المتتالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي في عام، تضيف 6 شركات وشخصًا واحدًا
إلى قائمة تجميد الأرصدة ومنع التأشيرات، وتؤكد أن كفالات تسليم السلاح
مشمولة أيضًا بالحظر على بيع السلاح لسوريا.