كشف في تقرير داخلي أن نصر الله زار دمشق وفشل في إقناع الأسد بإجراء إصلاح “جراحي” الأسد ضرب عرض الحائط خطة “علاجية” قدمها إليه نصر الله تنفذ خلال شهر وتتكون من ست نقاطكشف مصدر ديبلوماسي بريطاني متابع للشأن السوري أن “حزب الله” أعد
أخيراً “تقريرا أمنياً داخلياً عن الأزمة السورية يمكن اعتباره أفضل
التقارير التي أعدت حتى الآن عن الأزمة, وأكثرها إحاطة بدقائق ما يجري, ليس
على الأرض فقط, بل وداخل أروقة النظام نفسها”.
ونقل موقع “الحقيقة” عن المصدر قوله “إن الجهات البريطانية حصلت أخيراً
على التقرير, الواقع في أكثر من عشرين صفحة, رغم أنه متداول على مستوى حفنة
صغيرة من قيادة الحزب”, مؤكداً أن “الجهات البريطانية المعنية, الأمنية
والسياسية, أقرت بأنه التقرير الأكثر مصداقية ودقة, ليس فقط لأنه وصل ـ
بحكم علاقات معدي التقرير مع أركان النظام ـ إلى معلومات لا يستطيع الآخرون
الوصول إليها, ولكن لأنه أعده لنفسه من أجل الاسترشاد به في اتخاذ قرارات
مصيرية وستراتيجية على المستوى المنظور هي أقرب إلى تجرع السم”.
وبحسب المصدر, فإن التقرير يخلص إلى نتيجة مفادها أن “النظام انتهى
تماماً, وأن المعركة تدور الآن ليس من أجل الإبقاء على النظام, وإنما من
أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والكيان السياسي السوري الذي يقف على
حافة التقسيم”.
وقال المصدر “إن التقرير يكشف أن قيادة المؤسسة العسكرية بدأت, للمرة
الأولى منذ بداية الأزمة, تتصرف بهامش واسع من الاستقلالية عن المستوى
السياسي للنظام لم تعرفه منذ مجيء البعث إلى السلطة في العام 1963″.
أما أحد مؤشرات هذه “الاستقلالية” فهو إقدام قيادة الجيش على توزيع عدد
من فرقه, بما في ذلك “فرق احتياطي القيادة العامة”, على المحافظات التي
يعتبر وضعها “خطيراً وحرجاً جدا” من الناحية الستراتيجية, كاشفا في هذا
السياق عن إرسال الفرقة الثالثة, وهي أكثر الفرق تدريباً وتأهيلا في الجيش
السوري, إلى منطقة ريف حلب, والفرقة السابعة إلى إدلب, رغم أنهما تشكلان خط
الدفاع الثاني عن العاصمة, فيما جرى وضع قوات جيش التحرير الفلسطيني بدلاً
من بعض وحدات هاتين الفرقتين في خط المواجهة مع إسرائيل من أجل سد بعض
الفراغ الذي تركه تحريكهما من الجبهة.
وأكد المصدر, استناداً إلى ما جاء في التقرير, أن الأمين العام لـ”حزب
الله” حسن نصر الله, زار دمشق أكثر من مرة من أجل إقناع الرئيس بشار الأسد
بإجراء “إصلاح جراحي مؤلم وموجع يكون في مقدمه تنحي الأسد نفسه ونقل
صلاحياته لنائبه فاروق الشرع”, لكنه فشل في ذلك, كما فشل في إقناعه صيف
العام 2004 بعدم التمديد للرئيس اللبناني السابق إميل لحود كي لا يقدم
للولايات المتحدة وفرنسا خدمة مجانية واستفزازية, سيما وأنه كان بمتناول
دمشق مرشحان لبنانيان موثوقان هما سليمان فرنجية وجان عبيد.
وكشف المصدر أن نصر الله اقترح على الأسد منذ يونيو من العام الماضي,
وحين كانت التظاهرات ما تزال محدودة نسبياً ولا تشكل خطرا واضحا على
النظام, وحين كان المسلحون يعدون بالمئات فقط وليس بعشرات الألوف مثلما هي
عليه الحال الآن, وحين لم يكن انشق عن الجيش سوى شخصين فقط, خطة علاجية
تنفذ خلال شهر واحد وتتكون من ست نقاط هي حسب التسلسل:
1- اعتقال عدد من ضباط الأمن العسكري وأجهزة الأمن الأخرى, سيما عاطف
نجيب ومحمد المفلح (رئيس فرع الأمن العسكري في حماة), بتهمة ارتكاب مخالفات
عسكرية وإطلاق النار على الأهالي والسطو على الأموال العامة. وكان من شأن
خطوة من هذا النوع, بحسب الخطة, إحداث صدمة إيجابية في الشارع السوري
وامتصاص أكثر من نصف النقمة الشعبية بضربة واحدة.
2- اعتقال عدد من أبرز رموز مافيات الفساد, مثل محافظ حمص السابق إياد غزال, وإحالتهم على القضاء.
3- إجراء مناقلات أمنية وعسكرية وإدارية على مستوى الصف الأول والثاني
تطيح عدداً من الرؤوس الأمنية والعسكرية والإدارية التي “يمكن أن تكون
ثقوبا وخروقا واسعة للتسلسل الأمني المعادي, الداخلي منه والخارجي”.
4- استقالة الأسد ونقل صلاحياته إلى نائبه فاروق الشرع “باعتباره شخصية
موثوقة وطنيا ولا تشوب سجلها شوائب دم أو فساد, وتضمن الحفاظ على الثوابت
الوطنية الستراتيجية الداخلية والخارجية”. فاستقالة من هذا القبيل, وفق خطة
نصر الله, تجرد الأغلبية الساحقة من المعارضين الإسلاميين من أحد أهم
أسلحتهم, وهي “الدافع المذهبي” الذي أصبح حضوره قويا ونافرا منذ الصيف
الماضي, سواء على مستوى الشارع أو على مستوى قيادات المعارضة في الخارج.
5- تشكيل “حكومة وحدة وطنية برئاسة المحامي حسن عبد العظيم أو من يمثل
خطه السياسي”, تحظى فيها “المعارضة الوطنية والإسلامية الداخلية غير
الأخوانية”, بجميع الحقائب عدا حقيبتي الدفاع والخارجية التي يمكن للسلطة
الاحتفاظ بهما في المرحلة الانتقالية.
6- تقوم “حكومة الوحدة الوطنية” بقيادة مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر
تنتهي بنهاية العام 2011 يجري خلالها إعداد دستور جديد للبلاد وقانون أحزاب
والدعوة لانتخابات عامة وفق قانون أحزاب يلحظ تمييزا إيجابيا لصالح
الأحزاب الوطنية والقومية.
وبحسب المصدر, فإن الأسد ضرب خطة نصر الله عرض الحائط, وأقدم ـ بدلا من
ذلك ـ على إعادة محمد المفلح إلى رئاسة الأمن العسكري في حماة, رغم أنه كان
وراء “مجزرة ساحة العاصي”, وأقال محافظ حماة الدكتور أحمد عبد العزيز الذي
كان نجح خلال بضعة أسابيع في إعادة الهدوء إلى المحافظة, كما سمح لمحافظ
حمص بالخروج من مطار دمشق الدولي مع ثلاث حقائب مالية تحتوي على 50 مليون
دولار مرفقة بوثائق صادرة عن مصرف سورية المركزي من أجل إدخالها بسهولة إلى
دولة الإمارات.
وأكد المصدر البريطاني, استناداً إلى تقرير “حزب الله”, أن هذا الأخير
بات يتصرف أمنياً وعسكرياً كما لو أن النظام سيسقط غداً, وكما لو أن سورية
ستقسم بعد غد, حيث يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير عسكرية وأمنية احتياطية
ليس معلوماً بعد ما أنجزه منها.
وبحسب المصدر, فإن التقويم الذي خلص إليه الحزب في تقريره “تشاطره فيه
الجهات الإيرانية المعنية” التي باتت تتصرف, من دون الإعلان عن ذلك بطبيعة
الحال, على أساس التعامل مع واقع ستراتيجي جديد جوهره الاعتراف بأن سورية
لا يمكن أن تعود إلى ما قبل الثورة.
الثلاثاء يونيو 19, 2012 8:17 am
