منظمة العفو الدولية: الجيش السوري يقتل المدنيين بشكل ممنهج

قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إن قوات الحكومة السورية تقوم بقتل المدنيين في هجمات منظمة على بلدات وقرى فيما يصل إلى حد الجرائم ضد الانسانية. وقدمت المنظمة أدلة من أكثر من 20 موقعا في شمال غرب سوريا.

وكررت المنظمة دعوتها لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة باحالة ملف سوريا إلى ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر أسلحة على دمشق.

ويضاف ما توصلت إليه منظمة العفو الدولية ويقع في تقرير من 70 صفحة إلى تقارير بشأن مذابح في أماكن أخرى بسوريا بعد أن اقتربت انتفاضة اندلعت قبل 15 شهرا ضد حكم الرئيس بشار الأسد من الحرب الأهلية.

وزار باحثون تابعون لمنظمة العفو الدولية 23 بلدة وقرية في محافظتي حلب وإدلب بين شهري ابريل نيسان ومايو أيار وأجروا مقابلات مع أكثر من 200 شخص بينهم كثيرون قتل أقارب لهم أو دمرت منازلهم.

وقالت دوناتيلا روفيرا وهي مستشارة لمنظمة العفو لتلفزيون رويترز إنها توصلت إلى نماذج متكررة من الوحشية ضد المدنيين خلال شهرين من زيارات بدون تصريح إلى شمال غرب سوريا.

وأضافت دوناتيلا “في كل بلدة وقرية ذهبت إليها كان هناك نمط مشابه.. الجنود يدخلون بأعداد كبيرة ويقومون بمداهمات قصيرة لكنها وحشية للغاية ويقومون بعمليات اعدام خارج القانون لشبان ويحرقون منازلهم. ومن يعتقلونهم يتعرضون للتعذيب في الحجز.”

وأضافت “الأمر تكرر بالفعل في كل بلدة وقرية زرتها… معظم الانتهاكات كانت ترتكبها قوات الامن التابعة للحكومة السورية والميليشيات الأمنية الموالية لها ضد السكان المدنيين.”

وكانت خطة سلام تم التوصل إليها بوساطة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة قد فشلت في وقف إراقة الدماء التي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص حتى الان.

وتقول الحكومة السورية إنها تقاتل “إرهابيين” مدعومين من الخارج وتلقي عليهم باللائمة في قتل المئات من أفراد الجيش والشرطة.

ونقلت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن شهود قولهم إن معظم القتلى لا علاقة لهم بمعارضة نظام الأسد.

ووصف مواطن في بلدة سراقب بمحافظة إدلب كيف قام الجنود بعمليات تفتيش للمنازل وقتلوا أناسا وهم يهربون أو في منازلهم.

ونقلت المنظمة عن الساكن قوله “بدا أن الجيش يعتبر كل الرجال في هذه البلدة خاصة الشبان إرهابيين. معظم من يقتلون بهذه الطريقة ليسوا مقاتلين ولكنهم أناس عاديون. وقتل البعض فقط لأن الجيش لم يتمكن من إيجاد أقاربهم المطلوبين.”

وقالت المنظمة إن التقرير قدم “مزيدا من الأدلة على أن أعمال القتل غير القانونية والمتعمدة جزء من هجوم منظم وواسع النطاق ضد السكان المدنيين ينفذ بطريقة منظمة وفي إطار سياسة الدولة لذا فإنها تصل إلى حد الجرائم ضد الانسانية.”