نجاتي طيارة
نبيل العربي يطلب من مجلس الأمن إرسال قوات دولية مسلحة للفصل بين قوات
النظام الأسدي والجيش الحر؟ وسواء استجابت دول مجلس الأمن له أم لم تستجب،
فإننا لم نسمع أي تعليق من المجلس الوطني أو القوى السياسية يرفض أو يقبل
أو يفسر محاذير هذا الطلب وإلى أي واد سحيق سيوصل الوطن السوري.
إن وجود قوات دولية يعني تموضع قوتين كل قوة تحتل مساحة من الأرض وتكون
القوات الدولية فاصلة بين القوتين لتمنعهم من الإشتباك، المتتبع لخارطة
العمل العسكري يرى أن حمص وحماة وأدلب ابتداءً من جسر الشغور عند الحدود
التركية إلى تل كلخ عند الحدود اللبنانية <غرب العاصي> تحتشد فيها
القوة الأكبر من جيش الأسد، فهل ستستدعى القوات الدولية لتتمركز بهذه
المنطقة كبداية لمخطط التقسيم، ومع عدم قناعتنا بالعربي وجامعته وهو نتاج
نظام مبارك الذي كان عراب اتفاقية نظام الأسد الأب مع تركيا، التي تنازل
بموجبها عن المطالبة بلواء أسكندرون، فإن من واجب المجلس الوطني والقوى
السياسية السورية رفض مثل هذا الطلب فور تفوه العربي به وأن يصرح المجلس
الوطني والجيش الحر بأن هذه القوات ستكون هدفا مشروعا له.
إن إهمال مثل هذا الأمر شيء خطير، وقصة الحرب التقسيمية التي يحضر لها
النظام بعناية قد أصبحت مكشوفة بوضوح من خلال تدمير المدن والقرى وحرمان
السكان من حاجاتهم المعاشية كي يهجروا سكانها إلى شرق نهر العاصي، ولا خيار
للأهالي سوى الاتجاه شرق النهر لأن غرب النهر قرى حاضنة للنظام بغالبيتها
العلوية، وهذا يؤكد أن عصابات الأسد تسير وفق خطة مرسومة وضمن استراتيجية،
ومن خلال متابعتي التلفزيونية للمعارضين وكوادر المجلس الوطني قلما أجد من
يسلط الضوء على هذه الحقيقة، وكأنهم يخشون من اتهامهم بالطائفية وهم بذلك
كمن يدفن رأسه بالرمال، وهذا خطأ فادح وقاتل، إن فضح هذا المخطط لا يحتاج
لبرهان وسوف يساعد قوى الثورة على التحريض ويسبب بتوسيع عملية الانشقاق
العسكرية والأمنية، وسيكون حرباً استباقية ضد مخطط التقسيم، خاصة إذا ترافق
ذلك مع خارطة جغرافية وشرح من قبل مختصين لفضح النظام وشرح مدى الخسارة
على 23 مليون سوري بحرمانهم من نافذتهم البحرية، مقابل وجود دويلة سيكون
دورها مشابهاً لدور إسرائيل بخاصرة سورية، من خلال توظيفها كدولة بلطجة لكل
من يدفع لها، مثل مانعرفه من خلال تاريخها على مدار حكم الأب والابن.