بسبب عجز الموازنة وهبوط العائدات. النظام السوري يطبع أوراق نقد جديدة

يبلغ معدل التضخم حاليا 30% ويقول البنك المركزي إنه لا يزال يستطيع التعامل معه

قال مصرفيون بدمشق إن الحكومة السورية
طبعت أوراقا نقدية جديدة في روسيا وضختها في النظام المصرفي بهدف تمويل
العجز الذي تعاني منه، مما قد يرفع معدل التضخم، بعد أن أدى العنف وفرض
العقوبات عليها إلى هبوط شديد في عائداتها وإلى انكماش في الاقتصاد.

ونقلت رويترز عن أربعة مصرفيين في دمشق قولهم إنه يجري حاليا تداول
الأوراق الجديدة في حلب بكميات معينة لاختبار مدى نجاح الإجراء، وهو الأول
من نوعه منذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد في العام الماضي.

وقال المصرفيون إن الأوراق الجديدة لا تستخدم فقط لتحل محل الأوراق
القديمة التالفة بل أيضا لتسديد فواتير الحكومة، وهي خطوة يقول اقتصاديون
إنها قد تزيد من معدل التضخم وتعمق الأزمة الاقتصادية.

طباعة النقد بروسيا

وقال المصرفيون الأربعة ورجل أعمال على اتصال بالمسؤولين السوريين إنه
تم طبع أوراق النقد الجديدة في مؤسسة روسية لم يستطيعوا تسميتها.

وقال اثنان من المصرفيين إنهما تحدثا مع مسؤولين عادوا مؤخرا من موسكو حيث تم بحث المسألة.

وأفاد أحد المصرفيين بأن روسيا أرسلت عينة من الأوراق التي تمت الموافقة
عليها قبل أن تطلب الحكومة السورية أول كمية منها وتضخها في السوق.

وأكد اثنان من المصرفيين نقلا عن مسؤولين سوريين أن أول دفعة من الأوراق
الجديدة وصلت إلى سوريا من روسيا بالفعل، لكنهما لم يستطيعا تأكيد البدء
في ضخها في النظام المصرفي.

يشار إلى أن وزير المالية السوري السابق محمد الجليلاتي قال الأسبوع
الماضي إن سوريا ناقشت مسألة طباعة أوراق نقدية جديدة مع المسؤولين الروس
خلال مباحثات اقتصادية في نهاية مايو/أيار في موسكو، مؤكدا أنه تم حسم
المسألة.

لكن البنك المركزي السوري نفى من خلال وسائل الإعلام أن يكون قد بدأ تداول النقود الجديدة.

يشار إلى أن روسيا مؤيدٌ سياسي وشريك تجاري رئيسي لسوريا ولا توجد أي
قوانين تمنع روسيا من طباعة أوراق النقد لسوريا. وتدير شركة غوزاك الروسية
مطبعة لصك العملة، وتحتفظ بحقوق التكنولوجيا المستخدمة في ذلك، وتقوم
بطباعة العملات للدول الأخرى. لكن غوزاك رفضت التعليق على ما إذا كانت طبعت
عملة سورية جديدة.

وفيما مضى كانت سوريا تطبع عملتها في مطبعة تابعة للبنك المركزي
النمساوي. وقال متحدث باسم البنك إن البنك توقف عن ذلك في العام الماضي
بسبب العقوبات الأوروبية.

وقال أحد المصرفيين الأربعة إن قرار الحكومة السورية بطباعة الأوراق
النقدية في روسيا لسد العجز هو “الملاذ الأخير” بعد عدة أشهر من الدراسة.

عجز الموازنة

وقد تضخم عجز موازنة الحكومة السورية بسبب انخفاض العائدات الحكومية
وخسارة الحكومة لعائدات صادرات النفط الناتجة عن العقوبات، في وقت لا ترغب
في خفض الدعم عن السلع أو تزيد الضرائب.

ويقول المصرفيون إن من أولويات الحكومة استمرار دفع مرتبات أكثر من
مليوني موظف ضمن القوة العاملة في البلاد التي تصل في مجموعها إلى 4.5
ملايين شخص.

وكانت موازنة عام 2012 البالغة 27 مليار دولار الأكبر في تاريخ البلاد.

وقال المصرفيون إن الزيادة في الموازنة كانت تستهدف زيادة الإنفاق من
أجل توفير وظائف حكومية والإبقاء على الدعم الحكومي الحالي دون تغيير.

وقد شهد القطاع الخاص موجات كبيرة من الاستغناءات بعكس القطاع العام الذي احتفظ بالوظائف.

وقال مصرفي إن الحكومة تواجه صعوبة في الاستمرار في تمويل الإنفاق في
الوقت الذي تجاوز فيه البنك المركزي سقف الاستدانة من البنوك الحكومية،
بينما لا ترغب بنوك القطاع الخاص في شراء السندات الحكومية.

ويصل معدل التضخم حاليا إلى 30% ويقول البنك المركزي إنه لا يزال يستطيع التعامل معه.

وقد أنفقت الحكومة عائداتها على دعم السلع الأساسية. لكن أسعار الكهرباء للصناعات الكبرى ارتفع بنسبة 60% وارتفع سعر الديزل.

وقال أحد المصرفيين إنه يبدو أن الحكومة تخطط لضخ كميات صغيرة من العملة
الجديدة. وأضاف أن “هناك حدودا لضخ عملة جديدة في الاقتصاد في مثل هذه
الأوقات التي يسودها القلق.. إن طباعة النقد بدون اكتراث كطريقة لكسب الوقت
قد تمثل انتحارا اقتصاديا”.