ائتلاف سوري معارض يدعو إلى الحوار للخروج من الأزمة

أعلن في سورية اليوم الأربعاء عن تشكيل “ائتلاف قوى التغيير السلمي
المعارض” الذي قدم خطة عمله للانتقال السلمي للسلطة في البلاد وذلك خلال
مؤتمره التأسيسي الأول.

يضم الائتلاف:

1. حزب الإرادة الشعبية
2. الحزب السوري القومي الاجتماعي
3. التيار الثالث من أجل سورية
4. تيار طريق التغيير السلمي
5. التجمع الماركسي الديمقراطي (تمد)
6. تيار العمل الوطني
7. بعض لجان الحراك الشعبي
8. حزب سورية الوطن

وتتهم قوى المعارضة الخارجية: “معارضة الداخل أنها تعمل تحت سقف النظام
الحالي” وترفض الأخيرة هذه الاتهامات وتعتبر أن معارضة الخارج مرتهنة
للخارج .

وتضمنت خطة عمل الائتلاف 14 نقطة، أبرزها:

1. تأكيد استمرار خيارنا المعارض للنظام ولكل المظاهر
السلبية في الحراك عبر استراتيجية التغيير الديمقراطي السلمي و التوجه إلى
الكتلة المجتمعية الشعبية التي لم تستقطب أو تنضم إلى أي من طرفي الصراع
العنيف، سواء من فعاليات الحراك التي رفضت وترفض العنف والاقتتال الداخلي
والتدخل الخارجي والموالاة التي ترفض استمرار وسائل النظام في إدارة
الأزمة.

2. تبني مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس
رفض التدخل العسكري الخارجي ورفض الإقصاء من أي طرف، واعتبار حوار الطاولة
المستديرة هو الوسيلة الحاسمة إن لم نقل الوحيدة للخروج من الأزمة وقبول
أي مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي.

3. إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين
والموقوفين على خلفية الأحداث الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب
وإيقاف الحلول الأمنية وفتح المجال لتقديم الحلول السياسية والتأكيد على
وحدة الجيش ودوره في ضمان السلم الأهلي وسيادة الوطن.

4. إطلاق المبادرات السياسية بصورة دائمة وإطلاق صيغ
مختلفة في تقريب وجهات النظر وسبل الحوار وإجراء المصالحة الوطنية والكشف
عن المفقودين وتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا بشكل فوري.

5. استنهاض دائم لفعاليات التغيير السلمي من أجل
التظاهر والاعتصام والتحول إلى قوة فعل وإرادة ضغط حقيقية على طرفي الصراع
وكذلك العمل على إطلاق كل أشكال التحرك الديمقراطي الوسيط الذي يساهم في
الفصل بين الدولة والسلطة.

6. إطلاق كل أشكال العمل الشعبي والأهلي المتعلقة
بالأزمة الوطنية والعمل على إلغاء خطوات وسياسات الدولة في المجال
الاقتصادي التي فاقمت الأزمة المعيشية وضاعفت آثار العقوبات.

7. طرح التصورات البرنامجية والثقافة الديمقراطية
الحضارية الخاصة بمستقبل سورية ونظامها السياسي من أجل صياغة عقد اجتماعي
جديد. مشيرة إلى أهمية المركب الديمقراطي الوطني في الوجود السوري الذي
يطرح ويتبنى قضية الحفاظ على الثوابت في الانتماء القومي والوطني والصراع
مع الكيان الصهيوني واسترجاع كل الأراضي السورية المحتلة.

وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب علي حيدر، خلال مؤتمر
صحفي للائتلاف، ضرورة التمييز بين “عنف كان ضد حراك حضاري وهذا باعتراف
القيادات السياسية بما فيهم بشار الأسد وبين مواجهة المشروع العنفي وأصحاب
التدخل الخارجي وهو من مسؤوليات الدولة، و يجب أن نميز بين أداء مطلوب من
الحكومة في كل زمان ومكان لحفظ الأمن وبين الخلط بين السياسي والأمني”.

وبشأن تشكيل الحكومة السورية المقبلة، أوضح حيدر أن “تشكيل الحكومة هو
مفصل من مفاصل العملية السياسية في سورية ويجب أن يحمل رسالة إلى الشعب
السوري قبل الخارج أن هذا المفصل يحمل تغييرًا بنيويًا عميقًا في العملية
السياسية”، مضيفًا أن مفصلي “الدستور ومجلس الشعب لم يحملا الرسالة
السياسية المطلوبة ولم يوافق أغلبية الشعب على هاتين الخطوتين”.

وفي رده على سؤال حول التصريحات الأممية التي أشارت إلى انزلاق سورية
إلى “الحرب الأهلية” قال حيدر إن” المزاج الشعبي السوري العام هو ضد الحرب
الأهلية، فليس هناك حواضن فكرية وثقافية واجتماعية تبرر الحرب الأهلية”.

من جانبه شدد رئيس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل على وجود “قاعدتين
للحوار لا حياد عنهما وهما: لا للتدخل الخارجي ولا للعنف”، مضيفًا أنه “إذا
كانت ستأتي القوى إلى الحوار من دون هذه اللاءات فالحوار سيفشل ويرتد
سلبيًا على مجمل البلاد”.